تطبيق نُهج قائمة على حقوق الإنسان إزاء صحة الأم والطفل

إن تطبيق نُهج قائمة على حقوق الإنسان في مجالات صحة النساء والأطفال يحظى بقبول متزايد بين مجموعة متنوعة من الجهات صاحبة المصلحة.

والوفيات والإصابات التي تتكبدها النساء والفتيات المرهقات في الحمل والولادة، والتي يتكبدها أيضا الرضَع وصغار الأطفال، يمكن الوقاية منها إلى حد بعيد، بيد أنها ما زالت تحدث بمعدلات مثيرة للقلق.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقع على عاتق الحكومات التزامات قانونية بالحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراهقين. وهناك أيضاً أدلة متزايدة على أن التطبيق المنهجي لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان يسهم في تحسين الصحة.

وقد سلم مجلس حقوق الإنسان بأن تطبيق نهج قائم على الحقوق للحد من الوفيات والأمراض النفاسية ووفيات وأمراض الأطفال أساسي لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى المفوضية السامية إعداد وثيقتي إرشادات تقنية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية ووفيات وأمراض الأطفال دون سن الخامسة .


وقامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وشراكة صحة الأم والوليد والطفل ومركز رابطة فرانسوا - كزافييه بانيو للصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد، بإعداد سلسلة من الأدلة التأملية لمختلف الجماعات صاحبة المصلحة بغية تقديم مشورة أكثر تفصيلاً بشأن تطبيق نُهج قائمة على حقوق الإنسان إزاء صحة الأم والطفل:

واضعو السياسات الصحية
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وأعطى الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً الأولوية لصحة المرأة والطفل من خلال مبادرته "كل امرأة، كل طفل"، التي أُطلقت في عام 2010 مع الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل التي أصدرها الأمين العام (PDF). وقد أكدت هذه الاستراتيجية أن هذه مسائل تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.